الطعن رقم 2141 لسنة 33 قضائية

برئاسة محمد المهدى مليحى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد امين المهدى وصلاح عبد الفتاح سلامه وفاروق عبد الرحيم غنيم وسعد الله محمد حنتيره

قانون البنوك و الإئتمان الصادر بالقانون رقم 163 لسنة 1975 نيابة البنك المركزى عن الحكومة فى شئون الدين العام من حيث الإدارة و الإصدار و الخدمة و الإستهلاك لا تنتفى صفته فى المنازعات المتعلقة بهذه الأمور - مؤدى ذلك : رجوع الأحكام الصارة بشأنها إلى البنك ليتولى تنفيذها سواء كانت لصالح الحكومة أو ضدها - صفة البنك فى منازعات الدين العام تصدق كذلك على المنازعات المتعلقة بالقيمة و الفوائد على سندات تمثل ديناً عاماً على الدولة نتيجة التأميم .

و المنشآت و الشركات التى أممت تأميماً كلياً بمقتضى القانون رقم 52 لسنة 1964 يسرى عليها القانون رقم 117 لسنة 1961 إعتباراً من تاريخ العمل به فى 1961/7/20 - يتخذ هذا التاريخ أساساً لإعتبارها مؤمممة قانوناً و لتحول أسهمهما و رؤوس أموالها إلى سندات أسمية على الدولة و لسريان الفائدة عن قيمة هذه السندات بنسبة 4% سنوياً يتعين أن يخصم من هذه الفوائد المدة التى إستغرقها التأميم الجزئى من 1961/7/20 فى 1964/3/7 و ما صرف من أرباح عن ذات المدة - أساس ذلك : منع إزدواج الإفادة بالأرباح و بالقواعد مما يشكل إثراء بلا سبب على حساب الدولة .