الطعن رقم 2125 لسنة 33 قضائية

برئاسة محمد انور محفوظ رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد الفتاح السيد بسيونى ومحمد المهدى مليحى وصلاح عبد الفتاح سلامة والسيد عبد الوهاب احمد

قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 معدلاً بالقانون رقم 116 لسنة 1983 . حظر المشرع إقامة أية مبان أو منشآت فى الأراضى الزراعية و ما فى حكمها - إستثنى المشرع حالات محددة على سبيل الحصر بشرط الحصول على ترخيص من المحافظ المختص - يصدر بتحديد شروط و إجراءات منح هذا الترخيص قرار من وزير الزراعة بالإتفاق مع وزير التعمير - عالج المشرع مخالفة هذا الحظر بطريقتين : أولهما - الطريق القضائى : و يتمثل فى عقوبة الحبس و الغرامة التى لا تقل عن عشرة آلاف جنيه و لا تزيد على خمسين ألف جنيه - يجب على المحكمة فى حالة الإدانة أن تأمر بإزالة المخالفة على نفقة المخالف . ثانيهما - الطريق الإدارى : لوزير الزراعة أو من يفوضه وقف أسباب المخالفة بالطريق الإدارى على نفقة المخالف - يعنى ذلك إبقاء الوضع على ماهو عليه و عدم إستكمال الأعمال القائمة - لا يتجاوز هذا الإختصاص إلى حد إزالة المبانى المخالفة - أساس ذلك : أن الإزالة تدخل فى إختصاص القصد الجنائى وحده فى حالة الإدانة .