الطعن رقم 1656 لسنة 33 قضائية

برئاسة عبد الفتاح محمد ابراهيم صقر نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية حنا ناشد مينا ورافت محمد السيد يوسف وفاروق على عبد القادر ومحمد عبد السلام مخلص

يتعين الرجوع إلى قانون هيئات القطاع العام لتحديد مناط إعتبار شركة ما من شركات القطاع العام - لا ينطبق ذلك على الشركات الخاضعة لقانون إستثمار المال العربى و الأجنبى و المناطق الحرة - أثر ذلك : عدم إختصاص المحاكم التأديبية بالدعاوى التأديبية المتعلقة بالعاملين ببنك التعمير و الإسكان فهو منشأة إستثمارية - لا وجه للقول بأن القطاع العام يساهم فى رأس مال هذا البنك بأكثر من 51% - لا وجه لأن القاعدة التى قررها المشرع من أنه إذا رأت النيابة الإدارية أن المخالفة تستوجب جزاء أشد مما تملكه جهة الإدارة أحالت الأوراق للمحكمة التأديبية المختصة - أساس ذلك : أن إعمال هذه القاعدة يتطلب أن تكون المحكمة التأديبية مختصة قانوناً بما سوف يحال إليها .