الطعن رقم 314 لسنة 33 قضائية

برئاسة عبد الفتاح السيد بسيونى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد المهدى مليحى ومحمد امين المهدى وفاروق عبد الرحمن غنيم وسعد الله عبد الرحيم حنتيرة

القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات . جاء قانون تنظيم الجامعات خلواً من أى نص يخول المجلس الأعلى للجامعات برئاسة وزير التعليم العالى سلطة الإستثناء من القواعد المقررة بشأن القبول بالجامعات - تقوم تلك القواعد على أساس موحد هو مجموع درجات الثانوية العامة و هو ما تتحقق به فرص التعليم الجامعى و التسابق بين الطلبة فى مجال موحد هو التعليم الثانوى - لم يخول المشرع رئيس الجمهورية عند إصداره اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات سلطة الخروج على المبدأ الذى قام عليه هذا القانون - القضاء بعدم دستورية الإستثناءات لا ينفى عن القرارات التى صدرت طبيعتها الإدارية و لا يمنع من إعتبارها غير مشروعة و مخالفة للقانون عند إصدارها - الحكم بعدم دستوريتها كشف عن ذلك و أكده خاصة و أن هذه الإستثناءات رغم تعددها و تنوعها لم تكن تطبيقاً لنص صريح فى قانون صدر من السلطة التشريعية كما هو الشأن فى الإستثناء المقرر لزوجة و أبناء و أخوه حاملى وسام نجمة الشرف الوارد بالقانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة و الترقية لضباط القوات المسلحة معدلاً بالقانون رقم 132 لسنة 1980 - إمتناع جهة الإدارة عن قبول أحد الطلاب بسبب تلك الإستثناءات يكون ركن الخطأ فى جانبها - الحكم بالتعويض المناسب للضرر .