الطعن رقم 803 لسنة 32 قضائية

برئاسة نبيل احمد سعيد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد محمود الدكرورى ومحمد يسرى زين العابدين وعادل لطفى عثمان والسيد محمد السيد الطحان

يشترط لصحة نقل العامل من وظيفة لأخرى ألا يكون النقل إلى وظيفة من درجة أقل مما يشغلها و ألا يفوت عليه النقل دوره فى الترقية بالأقدمية ما لم يكن النقل بناء على طلبه - أما ما عدا ذلك فقد جعله الشارع موكولاً للسلطة التقديرية للجهة الإدارية تجريه وفق ما تراه محققاً الصالح العام - إذا إلتزمت جهة الإدارة بهذه الضوابط فلا وجه للنعى على قراراتها ما لم يثبت فى حقها الإنحراف بالسلطة - سكوت المشرع عن النص على عدم جواز نقل العامل إلى وظيفة أعلى إلا أن هذا الحكم أمر تفرضه طبائع الأمور و توجيه مقتضيات التنظيم الإدارى و التسلسل الهرمى للوظائف فضلاً عن قواعد التوصيف و التقييم التى تحدد الشروط و المواصفات الخاصة بكل وظيفة على نحو يمتنع معه نقل العامل إلى وظيفة تعلو وظيفته أو لا يتوافر فيه شروط شغلها - يؤكد ذلك أن الشارع حين أجاز الندب إلى وظيفة أخرى و إشترط فى هذه الوظيفة ألا تعلو مباشرة الوظيفة التى يشغلها العامل - علة التفرقة بين النقل و الندب أن الأول يتم على أساس استقرار العامل فى الوظيفة المنقول إليهما بينما يتم الندب على أساس التوقيت و ليس القرار و الإستمرار .