الطعن رقم 224 لسنة 32 قضائية

برئاسة نبيل احمد سعيد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد محمود الدكرورى ومحمد يسرى زين العابدين وعادل لطفى عثمان والسيد محمد السيد الطحان

المادة الرابعة من القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون العاملين المدنيين بالدولة قبل تعديلها بالقانون رقم 115 لسنة 1983 . قبل العمل بالقانون رقم 115 لسنة 1983 لم يفرض المشرع عرض تقارير كفاية العاملين من الفئة الأولى على لجنة شئون العاملين - رئيس المصلحة لا يتقيد فى تقدير أى من عناصر تقرير الكفاية بذات التقرير الذى إرتآه الرئيس المباشر إلا أن تقديره فى هذا الخصوص ليس مطلقاً من كل قيد و إنما ينبغى أن يكون متفقاً و مستوى أداء العامل فى الفترة الموضوع عنها التقرير و ما قام به من جهد مبذول أو نشاط لا يتنافر أو يتعارض مع ما تشهد به الأوراق من عناصر كفاية العامل و ما صدر فى شأنه من قرارات بمنح العلاوة التشجيعية أو تكليفه بأعمال لها أهميتها و ثقلها .