الطعن رقم 3101 لسنة 31 قضائية

برئاسة محمد حامد الجمل نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد اللطيف احمد ابو الخير وابراهيم على حسن واسماعيل صديق راشد واحمد شمس الدين خفاجى

حدد المشرع العقوبات التأديبية التى يجوز توقيعها على شاغلى الوظائف الفنية بالإدارات القانونية من درجة مدير عام و مديرا إدارة قانونية و هى 1- الإنذار 2- اللوم 3- العزل - حرص المشرع على أن يجعل لرئيس مجلس الإدارة فى سبيل تحقيق الإنضباط اللازم توافره لسير العمل القانونى أن يقوم بالتنبيه كتابة على مديرى و أعضاء الإدارات القانونية - لا يعتبر التنبيه عقوبة تأديبية فهو مجرد إجراء قانونى قصد به حث أعضاء الإدارة القانونية على الإلتزام بأداء واجبهم الوظيفى دون تهاون - أساس ذلك : رغبة المشرع فى التوفيق بين إستقلال الإدارة القانونية و مسئولية رئيس مجلس الإدارة عن حسن سير و حماية أموال الوحدة و تحقيق سيادة القانون - ينبغى على السلطات التأديبية مراعاة الجزاءات التى حددها المشرع عملاً بمبدأ شرعية العقوبة المنصوص عليه فى الدستور و الذى ينطبق كذلك على المجال التأديبى .

إختلاف الجريمة الجنائية عن الجريمة التأديبية - طبيعة النظام الإدارى تنعكس على النظام التأديبى - النظام الإدارى لا يحدد الجريمة التأديبية على النحو المستقر و المتميز فى الجريمة الجنائية - أساس ذلك : تعدد و تنوع واجبات الوظائف و تعدد أساليب العاملين و مخالفة الواجبات و تحقيق المرونة للسلطة الرئاسية أو المحكمة التأديبية لتقدير صورة و مساحة المخالفة و تقدير الجزاء المناسب - لا يجوز للسلطة الرئاسية أو القضائية أن تضفى على إجراء وصف الجزاء ما لم يكن موصوفاً صراحة بأنه عقوبة تأديبية بنص القانون - مجازاة الطاعن بعقوبة التنبيه التى لم ترد بنص القانون - حكم المحكمة الإدارية العليا بإلغاء الحكم و مجازاته بعقوبة الإنذار المنصوص عليها قانوناً - لا تعارض بين قضاء المحكمة و قاعدة ألا يضار الطاعن بطعنه - أساس ذلك : أن محكمة أول درجة عاقبت المخالف بأخف العقوبات بما أسمته خطأ التنبيه - ما أجرته المحكمة الإدارية العليا هو تصحيح قانونى لما حكمت به محكمة أول درجة بمجازاته بأقل الجزاءات المقررة قانوناً و هى الإنذار .