الطعن رقم 2617 لسنة 31 قضائية

برئاسة نبيل احمد سعيد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد محمود الدكرورى ومحمد يسرى زين العابدين وعلى محمد حسن احمد وعادل لطفى عثمان

تكون الترقية للوظائف العليا و القيادية بالإختيار على أساس من الكفاية مع التقيد بالأقدمية عند التساوى فى الكفاية - أجاز المشرع لجهة الإدارة وضع ضوابط إضافية - يشترط فى هذه الضوابط :- 1- أن تكون من العمومية و التجريد حتى لا تخاطب فئة من العاملين دون غيرها . 2- ألا تكون مخالفة لأحكام الترقية الواردة بالقانون - إشتراط حصول العامل على مؤهل عالى لتولى وظيفة قيادية بالإدارة المحلية لا يتعارض مع أحكام القانون ما دام هذا الشرط قد أملته دواعى المصلحة العامة و قد ورد فى شكل قاعدة عامة مجردة - لا وجه للقول بأن هذا الشرط وضع قبل العمل بالقانون رقم 47 لسنة 1978 - أساس ذلك أن القانون رقم 58 لسنة 1971 كان يخول جهة الإدارة ذات الصلاحية - لا وجه كذلك للتذرع بعدم وجود بطاقات وصف لوظائف الإدارة المحلية تحدد شروط شغل تلك الوظائف - أساس ذلك : - أن عدم وجود بطاقات الوصف أدعى لأن تباشر جهة الإدارة الصلاحيات المخولة لها وفقاً للقواعد و المعايير التى تقتضيها المصلحة العامة .