الطعن رقم 2615 لسنة 31 قضائية

برئاسة نبيل احمد سعيد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد محمود الدكرورى ومحمد يسرى زين العابدين وعادل لطفى عثمان والسيد محمد السيد الطحان

قيام جهة الإدارة بتنفيذ الحكم المطعون فيه يتم درءاً لمسئوليتها عن الإمتناع عن تنفيذ حكم واجب النفاذ دون أن يتعدى ذلك إلى إعتبار ما تم رضاء بالحكم مانعاً من الطعن فيه فى مفهوم نص المادة "211" من قانون المرافعات المدنية و التجارية - مؤدى ذلك : أن يصير الدفع بعدم قبول الطعن لقيام جهة الإدارة بتنفيذ الحكم المطعون فيه فى غير محله .

القانون رقم 38 لسنة 1972 بشأن مجلس الشعب معدلاً بالقانون رقم 109 لسنة 1976 . القواعد التنظيمية العامة التى وضعها أو يضعها مكتب مجلس الشعب إستناداً إلى المادة "81" من لائحة العاملين به تعتبر جزءاً مكملاً لأحكام هذه اللائحة و يستمر العمل بها ما لم تلغ أو تعدل و ذلك إلى أن يضع مجلس الشعب بناء على إقتراح مكتبه لائحة لتنظيم شئون العاملين بالمجلس تكون لها قوة القانون .