الطعن رقم 2603 لسنة 31 قضائية

برئاسة نبيل احمد سعيد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد محمود الدكرورى ومحمد يسرى زين العابدين وعادل لطفى عثمان والسيد محمد السيد الطحان

المادة "12" من القانون رقم 11 لسنة 1975 - تسوية حالة حملة المؤهلات التى توقف منحها و المعدلة للمؤهلات المبينة فى الجدول المرفق بالقانون رقم 83 لسنة 1973 التى يصدر ببيانها قرار من وزير التنمية الإدارية - مقتضى ذلك : أن الحق فى تلك التسويات يكون مستمداً مباشرة من القانون و يكون بيان المؤهلات المعادلة بالقرار رقم 623 لسنة 1978 و القانون رقم 135 لسنة 1980 كاشفاً عن حقوق ذوى الشأن فى الإفادة من تلك التسويات - أثر ذلك :- أن الفروق المالية الناتجة عن تلك التسويات تستحق إعتباراً من 1975/7/1 عملاً بالمادة الثانية من القانون رقم 11 لسنة 1975 بوصفها مترتبة على تنفيذ أحكامه - لا وجه لإتخاذ التاريخ الذى عينه القانون رقم 135 لسنة 1980 أساساً لصرف تلك الفروق لأن هذا القانون لا يعدو أن يكون كاشفاً للحق و ليس منشئاً له - لأوجه للحجاج بمدى شرعية القرار رقم 623 لسنة 1978 فهو لا يعدو بدوره أن يكون تنفيذاً للمادة "12" من القانون رقم 11 لسنة 1975 .