الطعن رقم 2015 لسنة 31 قضائية

برئاسة محمد حامد الجمل نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد اللطيف احمد ابو الخير ويحيى السيد الغطريفى واسماعيل صديق راشد واحمد شمس الدين خفاجى

من أهم واجبات العامل الإنتظام فى أداء الوظيفة المنوطة به - يعتبر الإنقطاع إخلالاً بهذا الواجب يرتب المساءلة التأديبية - لا يسوغ للعامل أن ينقطع عن عمله وقتما شاء بحجة أن له رصيداً من الأجازات .

عاملون مدنيون بالدولة - تأديب - الدعوى التأديبية - سلطة تقدير الخبراء - سوء تنظيم المرفق - حدود سلطة المحكمة التأديبية فى تقدير الجزاء التأديبى - يجب على المحكمة و هى تقدر العقوبة أن تأخذ فى اعتبارها دور السلطة الرئاسية و مقدار ما ساهمت به من خلل بإدارة المرفق - من أبرز مظاهر هذا الخلل : تجميع المخالفات و الإعلان عنها دفعة واحدة فى صورة حزمة من الإتهامات المختلفة فى حين كان يجب عليها إتباع إجراءات التحقيق و توقيع الجزاء فى حينه ردعاً للعامل المخالف و زجراً لغيره - عدم توافر حسن الإدارة من قبل السلطة الرئاسية التى تشرف على الطاعن قد أسهم فى وقوع ما وقع من مخالفات عديدة و جسيمة - الخلل فى حسن إدارة المرفق يعتبر ظرف من الظروف الموضوعية الملابسة للوقائع محل الإتهام و التى ينبغى مراعاتها عند تقدير الجزاء التأديبى على العامل .