الطعن رقم 1569 لسنة 31 قضائية

برئاسة محمد انور محفوظ رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد الفتاح السيد بسيونى ومحمد المهدى مليحى وصلاح عبد الفتاح سلامة والسيد عبد الوهاب احمد

المشرع قصر الإختصاص بالنظر فى جميع المنازعات الإدارية الخاضعة لضباط القوات المسلحة على لجان ضباط القوات المسلحة و لجان أفرع هذه القوات - أصبغ المشرع الصفة القضائية على هذه اللجان - شمول إختصاصها لكافة المنازعات الإدارية المتعلقة بهؤلاء الضباط دون تمييز بين أنواع هذه المنازعات - الأثر المترتب على ذلك : يخرج عن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى كافة المنازعات الإدارية الخاصة بضباط القوات المسلحة - مثال : طلب التعويض عن قرار إنهاء الخدمة بغير الطريق التأديبى - أساس ذلك : أن هذه المنازعة لا تعدو أن تكون منازعة إدارية فى شأن من الشئون الوظيفية لأحد الضباط بالقوات المسلحة .

القانون رقم 96 لسنة 1971 بشأن الطعن فى قرارات لجان الضباط بالقوات المسلحة و القانون رقم 71 لسنة 1975 بتنظيم و تحديد إختصاص اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة ، طلب التعويض عن قرار إعتقال ضابط بالقوات المسلحة لأسباب سياسية - لا يعتبر من قبيل المنازعات الإدارية المتعلقة بضباط القوات المسلحة - أساس ذلك : مناط إعتبار المنازعة من المنازعات الإدارية بالضباط أن تتعلق بأمر من أمور الضباط الوظيفية التى تنظمها قوانين شروط خدمة الضباط - إعتقال ضابط لأسباب سياسية لا يعدو فى هذه الحالة أن يكون فرداً عادياً - الأثر المترتب على ذلك : دخول المنازعة فى قرار الإعتقال فى إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى .

دعوى الإلغاء - الطعن فى الأحكام - حدود رقابة المحكمة الإ<ارية العليا . " إختصاص " " مرافعات " إذا إنتهت المحكمة الإدارية العليا إلى إلغاء الحكم المطعون فيه لمخالفة قواعد الإختصاص فإنه يتعين عليها أن تعيده إلى المحكمة التى أصدرته و لا تفصل فى موضوع الدعوى - أساس ذلك : ألا تفوت على ذوى الشأن إحدى درجات التقاضى .