الطعن رقم 2644 لسنة 30 قضائية

برئاسة محمد انور محفوظ رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد الفتاح السيد بسيونى ومحمد المهدى مليحى ومحمد امين المهدى وفاروق عبد الرحيم غنيم

صدور قرار وزير السياحة بوصفه سلطة عامة بقصد إحداث أثر قانونى معين هو تعديل بعض شروط تراخيص شغل كبائن الإستحمام بمنطقة قصر المنتزة و عقود الأماكن المؤجرة بها و إنهاء التراخيص و العقود التى لا تتعدل أوضاعها بما يتفق و أحكامه بغض النظر عن الشروط التى تضمنتها التراخيص القائمة و العقود السارية وقت صدور هذا القرار و أياً كانت الجهة مصدرة التراخيص أو التى وافقت على إبرام العقد - بذلك يبدو وجه السلطة العامة واضحاً فى إصدار القرار المطعون فيه و فيما يترتب عليه من آثار لا تتوقف على إدارة المرخص له أو شخص المتعاقد - بهذه المثابة يغدو قراراً إدارياً بالمعنى القانونى مما يختص القضاء الإدارى بنظر الطعن فيه بالإلغاء طبقاً لقانون مجلس الدولة .

عقد إيجار شقة بمنطقة المنتزة و هو من العقود المدنية و تختص محاكم القضاء العادى بالمنازعات الناشئة عنه - أساس ذلك : أن العلاقة بين المرافق العامة الإقتصادية و بين المنتفعين بها علاقة عقدية تخضع لأحكام القانون الخاص بما يتفق و طبيعة تلك المرافق و الأسس التجارية التى تسير عليها - مقومات العقد الإدارى لا تتوافر فى مثل هذه العقود خاصة و أن القائم على المرفق الإقتصادى ليس جهة إدارية تعمل بوصفها سلطة عامة - لا يغير من ذلك تولى وزارة السياحة إدارة و إستغلال المرفق بعد إنتهاء إلتزام الشركة القائمة عليه فالعقد الذى نشأ فى الأصل مدنياً لا يمكن أن ينقلب بمقتضى قواعد تنظيمية عامة إلى عقد إدارى .