الطعن رقم 1665 لسنة 28 قضائية

برئاسة محمد انور محفوظ رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد الفتاح السيد بسيونى ومحمد المهدى مليحى ومحمد امين المهدى وسعد الله محمد حنتيره

المادة "12" من القانون رقم 47 لسنة 1972 بإصدار قانون مجلس الدولة . وضع المشرع قاعدة تقضى بأنه لا تقبل الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية - يتعين توافر شرط المصلحة إبتداء و إستمراره حتى صدور حكم نهائى - لفظ ، الطلبات الوارد بنص المادة "12" من قانون مجلس الدولة يشمل الدعاوى كما يشمل الطعون المقدمة عن الأحكلم بإعتبار أن الطعن هو إستمرار لإجراءات الخصومة بين الأطراف ذوى الشأن أساس ذلك : أن الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا يعيد طرح النزاع برمته - شكلاً و موضوعاً أمام تلك المحكمة لتنزل فيه صحيح حكم القانون - للقاضى الإدارى الهيمنة على إجراءات الخصومة الإدارية فهو يملك توجيهها و تقصى شروط قبولها و إستمرارها دون أن يترك ذلك لإرادة الخصوم فى الدعوى - على القاضى أن يتحقق من توافر شرط المصلحة و صفة الخصوم و الأسباب التىبنى عليها الطلبات و مدى جدوى الإستمرار فى الخصومة فى ضوء تغير المركز القانونية لأطرافها حتى لا يشغل القضاء الإدارى بخصومات لا جدوى من ورائها .