الطعن رقم 2674 لسنة 34 قضائية

برئاسة عبد الفتاح السيد بسيونى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد المهدى مليحى ومحمد امين المهدى وفاروق عبد الرحيم غنيم وسعد الله محمد حنتيره

لا يجوز الطعن فى أحكام المحكمة الإدارية العليا بأى طريق من طرق الطعن إلا إذا انتفت عنها صفة الأحكام القضائية بأن يصدر الحكم من مستشار قام به سبب من أسباب عدم الصلاحية للفصل فى الدعوى أو أن يقترن الحكم بعيب جسيم يمثل أهداراً للعدالة يفقد معه الحكم وظيفته و مقوماته و تقوم على أساسه دعوى البطلان الأصلية أما إذا قام الطعن على مسائل موضوعية تندرج كلها تحت احتمالات الخطأ و الصواب فى تفسير القانون و تأويله فإن هذه الأسباب لا تمثل أهدارا للعدالة يفقد معها الحكم وظيفته و بالتالى لا تصمه بأى عيب ينحدر به إلى درجة الإنعدام و هو مناط قبول دعوى البطلان الأصلية .

لم يتضمن قانون مجلس الدولة النص على البطلان فى حالة عدم اخطار ذوى الشأن بقرار دائرة فحص الطعون باحالة الطعن إلى المحكمة الادارية العليا - مؤدى ذلك : العبرة بتحقيق الغاية من هذا الإجراء فلا يحكم بالبطلان إذا تحققت تلك الغاية بحضور ذوى الشأن و أبداء دفاعهم بالجلسات .

سبق عمل أحد مستشارى المحكمة بإدارة الفتوى المختصة بأبداء الرأى لوزارة ما لا يصلح فى حد ذاته سببا لعدم صلاحيته للحكم فى القضايا التى تكون الوزارة طرفا فيها - أساس ذلك : أن معيار عدم الصلاحية يقوم على أسباب محددة منها أن يكون قد سبق للقاضى أن أفتى فى القضية المطروحة أمامه .