الطعن رقم 144 لسنة 34 قضائية

برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وعضوية بطرس زغلول وامين فتح الله وابراهيم حسن علام وعثمان زكريا.

إن التقنين المدني الحالي وإن قضى بالمادة 382/2 منه بأن التقادم الذي تزيد مدته على خمس سنوات لا يسري في حق من لا تتوافر فيه الأهلية إذا لم يكن له نائب يمثله قانوناً فلا يقع وقف التقادم لمصلحته إذا كان له من يمثله اعتباراً بأن النائب يحل محل الأصيل فيتعين عليه أن يتولى أمر المطالبة عنه، إلا أن التقنين المدني القديم كان يقضي في المادة 85 منه بأن هذا التقادم لا يسري في حق عديم الأهلية أو ناقصها على وجه الإطلاق فيقع الوقف لمصلحته ولو كان له نائب يمثله قانوناً.

إذا كانت مدة وضع اليد متداخلة بين ولاية القانون المدني القديم والقانون الحالي فإنه يجب طبقاً للفقرة الثانية من المادة السابعة من القانون المدني إعمال نص القانون المدني القديم على وقف التقادم عن المدة السابقة على العمل بنصوص القانون المدني الحالي.

خطأ الحكم فى إحتساب مدة التقادم إذا كان واردا فيما يجاوز المدة القانونية فلا حاجة للدعوى به ولا يؤثر على سلامة قضائه، فإن النعى عليه به يكون غير منتج.

لا تعتبر الأقوال التى تصدر أمام الخبير المنتدب فى الدعوى من أحد الخصوم قبل إدخاله أو تدخله طرفا فيها صادرة أثناء سير الدعوى، فلا تعد إقرارا قضائيا ملزما حتما، وإنما هى من قبيل الإقرار غير القضائى الذى يخضع لتقدير قاضى الموضوع. ولا تثريب عليه إن هو لم يأحذ به متى كان تقديره سائغا.

لا يشترط فى شهادة الشاهد أن تكون واردة على الواقعة المطلوبة إثباتها بجميع تفاصيلها بل يكفى أن يكون من شأنها أن تؤدى إلى الحقيقة فيها.

تقدير قاضى الموضوعى لأقوال الشهود مما يدخل فى إطلاقاته.

لا يقبل التحدى أمام محكمة النقض بأن وضع اليد على أطيان النزاع كان بسبب وقتى معلوم غير أسباب التمليك ذلك أن هذا الدفاع يقوم على أمور واقعية لم يسبق عرضها على محكمة الموضوع.