الطعن رقم 1316 لسنة 34 قضائية

برئاسة محمد انور محفوظ رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد الفتاح السيد بسيونى ومحمد المهدى مليحى وصلاح عبد الفتاح سلامه وسعد الله محمد حنتيره

القانون رقم 10 لسنة 1986 فى شأن تعديل القانون رقم 75 لسنة 1963 فى شأن تنظيم إدارة قضايا الحكومة - " الإدارات القانونية بالمؤسسات و الهيئات العامة " . نيابة هيئة قضايا الدولة عن الدولة بكافة شخصياتها الإعتبارية العامة فيما يرفع منها أو عليها من قضايا تمتد لتشمل جميع الأشخاص الإعتبارية العامة فى الدولة و هو ما يمتد ليشمل الجامعات - لا تعارض بين هذا الإختصاص و الإختصاص المعقود للإدارات القانونية المنشأة بالهيئات العامة بموجب القـانون رقم 47 لسنة 1973 .

إنتساب الطالبة لا ينفى حاجتها إلى دخول الكلية فى أى وقت و من ثم تتوافر لها مصلحة شخصية قائمة فى الطعن على قرار حظر أرتداء النقاب .

إن أسدال المرأة النقاب أو الخمار على وجهها إخفاء له عن الأعين أن لم يكن واجباً شرعاًُ فى رأى فإنه كذلك فى رأى آخر و هو فى جميع الأحوال غير محظور شرعاً و الدعوة الإصلاحية إن لم تذك النقاب فإن ظروفاً خاصة قد تدعو إليه صدوداً عن الفتنة فضلاً عن أن القانون لا يحرمه و العرف لا ينكره - مؤدى ذلك : أن يظل النقاب طليقاً فى غمار الحرية الشخصية و محررا فى كنف حرية العقيدة فلا يجوز حظره بصفة مطلقة أو منعه بصورة كلية على المرأة و لو فى جهة معينة أو مكان محدد مما يحق لها إرتياده - الحظر المطلق أو المنع الكلى يمس الحرية الشخصية فى أرتداء الملابس و تقييد لحرية العقيدة .