الطعن رقم 1511 لسنة 31 قضائية

برئاسة عبد الفتاح ابراهيم صقر نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية حنا ناشد مينا حنا ورافت محمد السيد يوسف وفاروق على عبد القادر ومحمد عبد السلام مخلص

المادة العاشرة مناللائحة الملغاة الصادرة بقرار وزير المالية رقم 542 لسنة 1957. القوانين و اللوائح التى يتم التعاقد فى ظلها تخاطب الكافة و يفترض علمهم بمحتواها فإن أقبلوا حال قيامها على التعاقد مع الادارة فالمفروض أنهم أرتضوا كل ما ورد بها من أحكام - حينئذ تندمج قواعدها فى شروط عقودهم و تعتبر جزءا لا يتجزأ منها - مؤدى ذلك : أنه لا فكاك من الإلتزام بهذه القوانين ما لم ينص العقد صراحة على إستبعاد أحكامها كلها أو بعضها عدا ما تعلق منها بالنظام العام - إذا كان العقد لم ينص على إستبعاد أحكام لائحة المناقصات و المزايدات فإنه يتعين تطبيق نصوص هذه اللائحة .