الطعن رقم 916 لسنة 26 قضائية

برئاسة يوسف شلبى يوسف وكيل مجلس الدولة و عضوية نعيم عطيه جرجس و يحيى عبد الفتاح سليم البشرى و محمد فؤاد الشعراوى و مصطفى الفاروق الشامى.

قانونا تنظيم الجامعات رقما 184 لسنة 1958 و 49 لسنة 1972 و لائحتهما التنفيذية - وظائف هيئة التدريس بالجامعات تبدأ بوظيفة مدرس - وظائف المدرسين المساعدين و المعيدين ليست من وظائف أعضاء هيئة التدريس و تسرى على شاغليها أحكام العاملين المدنيين بالدولة فيما لم يرد بشأنهم نص خاص فى قانون تنظيم الجامعة .

قانونا تنظيم الجامعات رقما 184 لسنة 1958 و 49 لسنة 1972 و لائحتهما التنفيذية قد خلت من نص ينظم تحديد الأقدمية بين المعينين من أعضاء هيئة التدريس فى قرار واحد أو فى عدة قرارات صادرة فى تاريخ واحد تعييناً متضمناً ترقية إلى وظيفة أعلى من وظائف هيئة التدريس إكتفاء بالنص على أن يكون التعيين من تاريخ موافقة مجلس الجامعة يتعين الرجوع إلى أحكام المادة 16 من القانون رقم 46 لسنة 1964 و من بعدها المادة 12 من القانون رقم 58 لسنة 1971 بنظام العاملين المدنيين بالدولة - تقرير اللجان العلمية لفحص الإنتاج العلمى ينحصر فى ترتيب المرشحين بحسب الكفاية العملية و ليس الغاية منه تحديد الأقدمية بل يقتصر هذا الترتيب على تفضيل مرشح أو أكثر من بين المرشحين من حيث الصلاحية تشغل الدرجات الخالية فحسب - عند تزاحم أكثر من مرشح على وظيفة واحدة إذا ما عين جميع المرشحين فى قرار واحد أو فى عدة قرارات تصدر فى تاريخ واحد فإن ترتيب الأقدمية بينهم إنما يتم طبقا للقانون و لا أثر للترتيب الذى أوردته اللجنة .