الطعن رقم 31 لسنة 23 قضائية

برئاسة محمد هلال قاسم نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية محمود عبد العزيز الشربينى و نصحى بولس فارس و ابوبكر دمرداش ابوبكر و جمال السيد دحروج.

المادة 22 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 - على رئيس هيئة مفوضى الدولة بناء على طلب العامل المفصول أن يقيم الطعن فى حالات الفصل من الخدمة - طعن هيئة مفوضى الدولة بدون طلب من العامل المفصول يترتب عليه بطلان التقرير .

المادة 44 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 - بيانات تقرير الطعن - إذا لم يشتمل التقرير على أسباب الطعن و العوار الذى شاب الحكم فإن الطعن بهذه المثابة يكون مجهلا فى أسبابه - أثر ذلك الحكم ببطلان تقرير الطعن .