الطعن رقم 1334 لسنة 25 قضائية

برئاسة احمد ثابت عويضة نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية يوسف شلبى يوسف وعزيز بشاى سيدهم وحسن عبد الوهاب عبد الرازق ويحيى عبد الفتاح سليم البشرى.

المادة 15 من القانون رقم 166 لسنة 1954 و تعديلاته فى شأن نظام السلكين الدبلوماسى و القنصلى تقضى بأن تكون الترقية إلى وظيفة سكرتير ثالث أو نائب قنصل و ما يعلوها من وظائف لغاية سكرتير أو قنصل عام من الدرجة الثانية بالأقدمية المطلقة و مع ذلك تجوز الترقية بالإختيار للصلاحية فيما لا يزيد على ربع عدد الوظائف الحالية فى كل درجة ، و يبدأ بالنسبة المخصصة للترقية بالأقدمية مع تخطى الضعيف . صدور قرار بنقل أحد أعضاء السلك إلى وزارة الداخلية و إلغاء هذا القرار نتيجة صدور حكم قضائى بذلك - إعادة العضو إلى وظائف السلك فى ذات أقدميته دون إعتداد بالدرجات التى رقى إليها بوزارة الداخلية - تخطى العضو فى الترقية إلى وظيفة سكرتير أول عقب عودته إلى الوزارة بحجة قصر المدة التى قضاها عقب إعادته إلى وظائف السلك مما لم يتيسر معه وضع تقرير عن كفايته - عدم جواز تخطيه فى هذه الحالة طالما خلى ملف خدمته من وجود تقرير بمرتبة ضعيف سواء فى وزارة الخارجية أو فى وزارة الداخلية طالما أن الترقية قد تمت بالأقدمية المطلقة .