الطعن رقم 456 لسنة 24 قضائية

برئاسة احمد ثابت عويضة نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية يوسف شلبى يوسف و عزيز بشاى سيدهم و حسن عبد الوهاب عبد الرازق و عبد الفتاح محمد ابراهيم صقر .

المادة "15" من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1971 تقضى بأن تكون الترقية إلى الوظائف التى يبدأ ربطها بمبلغ 876 جنيها سنوياً و ما يعلوها بالإختيار و يستهدى فى تهديد مرتبة الكفاية بما ورد بملفات خدمة المرشحين للترقية و بما يبديه الرؤساء عنهم - سلطة الإدارة التقديرية فى هذا المجال لا معقب عليها ما دام قرارها قد خلا من عيب أساءة إستعمال السلطة أو الإنحراف بها بيد أنه إذا أبدت الإدارة أسباب ترقية من شملته الترقية و أسباب تخطى من لم تصادفه الترقية فان هذه الأسباب تخضع لرقابة المشروعية التى يسلطها القضاء الإدارى على القرارات الإدارية - لا يجوز تخطى الأقدم و ترقية الأحدث الا إذا كان الأخير متميزاً بالكفاية الظاهرة و الإمتياز البارز .