الطعن رقم 327 لسنة 24 قضائية

برئاسة سعد زغلول محمدابو عوف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد الفتاح صالح الدهرى و عبد الرؤف محمد محى الدين و على السيد على السيد و محمد احمدالبدرى .

المادة 32 من القانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى تمنع المستأجر من التنازل عن عقد إيجار الأراضى الزراعية أو تأجيرها من الباطن - بطلان العقود المخالفة لهذه الأحكام - عقد إيجار أرض زراعية صدر من مالك واحد إلى مستأجرين شقيقين مناصفة بحيث يلتزم كل منهما بأداء الإيجار المستحق عن نصيبه من المساحة المؤجرة - وفاة أحد الشقيقين و إمتداد عقد الإيجار بالنسبة لحصته لورثته - قيام الورثة بتأجير حصة مورثهم إلى عمهم و هو أحد المستأجرين من المؤجر و قيام الأخير بزراعة الأرض بأكملها - بطلان العقد الصادر من الورثة و طردهم جميعاً من المساحة المؤجرة أصلاً لمورثهم - أساس ذلك : البطلان الذى قررته المادة 32 يسلب عقد الإيجار الأصلى و عقد الإيجار من الباطن وجودهما و يعيد الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد .