الطعن رقم 163 لسنة 34 قضائية

برياسة محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السيد عبد المنعم الصراف وعباس حلمى عبد الجواد وسليم راشد ابو زيد ومحمد صدقى البشبيشى .

الواضح من نص الفقرتين الأولى والثانية من المادة 38 من اللائحة الجمركية أن معيار الإختلاف فى البضاعة المقدمة للجمرك والموجب لتقرير الغرامة، هو إختلافها عن بيانات الشهادة المكتوبة من حيث المقادير والأوزان والجنس فإن وجد ثمت إختلاف فى هذه العناصر حصلت الغرامة واستثنيت حالة إختلاف المقادير والأوزان - دون الجنس - إذا لم تتجاوز نسبته خمسة فى المائة فنص على أنه فى هذه الحالة لا موجب لتقرير أى غرامة. وقد نصت المادة 19 من تلك اللائحة على أنه يجب أن يوضح بالشهادة " نوع البضاعة وجنسها وعدد الطرود وصفتها وماركاتها ونمرها وعند الإقتضاء فوزن البضاعة أيضا " ومفاد هذا أن المطابقة تكون بين البيانات الثابتة فى الشهادة المنصوص عليها فى المادة سالفة الذكر وبين واقع البضاعة المقدمة للجمرك فإن وجد بالنسبة للوزن أن وزن البضاعة المقدمة للكشف يقل عن الوزن الثابت فى الشهادة بما لا يجاوز خمسة فى المائة فلا موجب لتقرير الغرامة.