الطعن رقم 475 لسنة 22 قضائية

برئاسة محمد صلاح الدين السعيد نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية محمد محمد عبد المجيد و نصحى بولس فارس و محمد احمد على و ابو بكر دمرداش ابو بكر .

نص المادة 95 من القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة و شركات التوصية بالأسهم و الشركات ذات المسئولية المحدودة معدلة بالقانون رقم 155 لسنة 1955 على أنه لا يجوز الجمع بين وظيفة من الوظائف العامة التى يتناول صاحبها مرتباً و بين إدارة أو عضوية مجلس إدارة إحدى شركات المساهمة و الإشتراك سواء كان بأجر أو بغير أجر حتى و لو كان حاصلاً من الجهة الإدارية التابع لها على ترخيص يخوله العمل خارج وظيفته العامة . . إلتزام الموظف العام الذى يتناول مرتباً برد ما يكون قد قبضة من أجر لقاء بإحدى الشركات المساهمة لخزانة الدولة - لا حجة فى القول بأن الفقرة الأولى من المادة المذكورة بالقانون رقم 155 لسنة 1955 و قد حظرت الجمع بين وظيفتين و لم تحظر الجمع بين مرتبين - مناط الرد هو إستحقاق الموظف لمرتب من الوظيفة العامة و تخلف مبرر إستحقاقه لمرتبه هذا ينتفى بالتبعية مبرر إستئداء أجره الذى قبضه مقابل عمله فى الشركة المساهمة .