الطعن رقم 147 لسنة 34 قضائية

برياسة محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السيدعبد المنعم الصراف وعباس حلمى عبد الجواد وسليم راشد ابو زيد ومحمد صادق البشبيشى .

الحكم بعدم الاختصاص من الأحكام القطعية التى تنتهى بها الخصومة ويجوز استئنافها على إستقلال.

ثبوت شيوع حالة العته عند المحجور عليه يكفي لإبطال البيع الصادر منه طبقاً للمادة 114 من القانون المدني ويغني عن ثبوت علم المشتري بهذه الحالة لأن هذه المادة لا تتطلب اجتماع الأمرين معاً - الشيوع والعلم - وإنما تكتفي بتحقق أحدهما.

تعرف حسن نية المتصرف إليه أو سوء نيته من مسائل الواقع التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع.