الطعن رقم 1727 لسنة 26 قضائية

برئاسة احمد ثابت عويضة رئيس مجلس الدولة و عضويةمحمد محمد عبد المجيد و حسن حسنين على و فاروق عبد الرحيم غنيم و يحيى السيد الغطريفى.

و لئن كان ميعاد الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا هو ستون يوماً من تاريخ صدور الحكم إلا أن هذا الميعاد لا يسرى فى حق ذى المصلحة الذى لم يعلن بتاريخ الجلسة التى تحددت لنظر الدعوى و بالتالى لم يعلم بصدور الحكم ضده إلا من تاريخ علمه اليقينى بهذا الحكم - إغفال إخطار ذى الشأن بتاريخ الجلسة - وقوع عيب شكلى فى الإجراءات و الأضرار بمصالح الخصم الذى وقع هذا الإغفال فى حقه الأمر الذى يؤثر فى الحكم و يفضى إلى بطلانه .