الطعن رقم 129 لسنة 34 قضائية

برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وحضور احمد حسن هيكل ومحمد صادق الرشيدى وابراهيم علام وعثمان زكريا.

العبرة فى تكييف الدعوى هى بما تتبينه المحكمة من وقائعها ومن تطبيق القانون عليها لا بما يصفه بها الخصوم.

إذا كانت الطاعنة قد قدمت مذكرة دفعت فيها بعدم إختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى كما أوردت بها دفاعها فى الموضوع، وقدمت المطعون عليها مذكرة بردها، أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه فى الدفع والموضوع، فإنه يبين من ذلك أن الفرصة قد أتيحت للطاعنة لإبداء دفاعها الموضوعى وأنها أبدته فعلا، ولا يكون هناك بطلان فى الإجراءات أثر على الحكم.

مقتضى تقدير التعويض الإتفاقي في العقد، أن إخلال الطاعنة ( المدينة ) بإلتزامها يجعل الضرر واقعاً في تقدير المتعاقدين، فلا تكلف المطعون عليها وهى الدائنة بإثباته ويتعين على الطاعنة ( المدينة ) إذا ادعت أن المطعون عليها لم يلحقها أي ضرر أو أن التقدير مبالغ فيه أن تثبت ادعاءها إعمالاً لأحكام الشرط الجزائي.

إذا كانت الأسباب التى أوردها الحكم لرفض دفاع الطاعنة سائغة وتكفى لحمله فإنه لا ينعى عليه بالقصور.

المحكمة غير مقيدة بالرأى الذى يبديه الشاهد تعليقا على ما رآه أو سمعه إذ أن تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها مما تستقل به محكمة الموضوع. فلها أن تأخذ ببعض أقوال الشاهد مما ترتاح إليه وتثق به دون البعض الأخر.