الطعن رقم 1568 لسنة 28 قضائية

برئاسة عبد الفتاح صالح الدهرى نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية عبد الرؤوف محمد محيى الدين و على السيد على و وليم سليمان قلادة و عبد اللطيف احمد ابو الخير.

المادة السابعة من القانون رقم 50 لسنة 1969 للمالك الحق فى التصرف فى الزيادة الطارئة على قدر الإحتفاظ خلال سنة من تاريخ تملكه لها - مناط إعمال الرخصة المقررة منوط بتوفر شرطين : 1- أن تكون الزيادة الطارئة بعد العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1969 . 2- أن تكون الزيادة الطارئة على ملكية الفرد أو الأسرة بغير طريق التعاقد كالميراث أو الوصية . تلقى ملكية القدر الزائد عن طريق عقد بيع أبرم فى سنة 1954 و لم تفصل اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى علاى الملكية إلا بعد صدور القانون رقم 50 لسنة 1969 . - عدم جواز إعمال الرفض فى مجال تطبيق القانون رقم 50 لسنة 1969 . أساس ذلك - قرار اللجنة هو قرار كاشف عن الحق فى التملك و ليس منشئاً له - سند الملكية ليس قرار اللجنة و إنما العقد و من تاريخه يبدأ التملك .