الطعن رقم 350 لسنة 27 قضائية

برئاسة محمد صالح الساكت نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية يحيى عبد الفتاح سليم البشرى و عبد الفتاح محمد ابراهيم صقر و محمد فؤاد عبد الرازق الشعراوى و صلاح الدين ابو المعاطى نصير.

المادة 15 من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 58 لسنة 1971 وضعت الضوابط و المعايير اللازمة لإجراء الترقية إلى الوظائف الخالية - لا يجوز لجهة الإدارة إضافة معايير تتعارض مع هذه الأحكام - إضافة ضابط بالإختيار مفاده ألا يكون العامل معاراً ، مخالف للقانون - أساس ذلك : أن الإعارة رخصة قررها القانون للعامل و تتم بموافقة الجهة الإدارية و تدخل مدتها ضمن مدة خدمته المحسوبة له و من ثم فلا يجوز أن يترتب على إستعمالها المساس بحقوق الوظيفة و منها الحق فى الترقية .