الطعن رقم 1418 لسنة 26 قضائية

برئاسة احمد ثابت عويضة رئيس مجلس الدولة و عضوية عبد الفتاح السيد بسيونى و محمد عبد الرازق خليل و حسن حسنين على و فاروق عبد الرحيم غنيم.

المادة الثامنة من القانون رقم 111 لسنة 1975 ببعض الأحكام الخاضعة بشركات القطاع العام بعد تعديلها بالقانون رقم 112 لسنة 1976 تنص على أنه " لوزير المالية أن يحل إحدى الجهات الحكومية أو الهيئات العامة أو شركات القطاع العام محل المؤسسة الملغاة فى حق إيجار الأماكن التى تشغلها " - نص هذه المادة يتضمن حكماً خاصاً يتعين إعماله بالنسبة للعقارات المؤجرة إلى المؤسسات الملغاة بمقتضى القانون رقم 111 لسنة 1975 - هذه المادة تقيد الأحكام العامة لإيجارات الأماكن سواء تلك التى وردت فى القوانين الخاصة بتنظيم العلاقة بين المؤجرين و المستأجرين أو تلك التى وردت بشأن عقد إيجار فى القانون المدنى - صدور قرار وزير المالية بإحلال الشركات و الجهات التى حددها محل المؤسسة الملغاة فى حق صدور قرار إيجار العين تنفيذاً لحكم المادة السابقة - هذا القرار و قد صدر إستناداً إلى التفويض الوارد فى المادة السابقة " المادة الثامنة من القانون رقم 111 لسنة 1975 " يكون قد صدر متفقاً و حكم القانون .