الطعن رقم 2202 لسنة 30 قضائية

برئاسة محمد المهدى مليحى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد ايمن المهدى وفاروق على عبد القادر والسيد السيد عمر وعادل محمود فرغلى

القانون رقم 65 لسنة 1971 بشأن إستثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة والقانون رقم 43 لسنة 1974 ولائحته التنفيذية . يبين من إستعراض التطور التشريعى للقوانين الخاصة بإستثمار المال العربى و الأجنبى و المناطق الحرة أن هذه القوانين تتفق من حيث الهدف و تختلف من حيث الوسائل التى تضمن تحقيق هذا الهدف - تهدف هذه القوانين إلى تحقيق رغبة الشارع المصرى فى تشجيع رؤوس الأموال العربية و الأجنبية على الإستثمار داخل الأراضى المصرية و توفير العديد من المزايا و الضمانات لهذه الأموال تشجعياً لها على الإسهام فى انعاش الإقتصاد القومى - لم تنتهج هذه القوانين مسلكاً واحداً فى تحديد هذا الهدف - القانون رقم 43 لسنة 1974 و لائحته التنفيذية واكب ظهور عصر الإنفتاح الإقتصادى فحدد الضمانات اللازمة للمشروعات الإستثمارية و مدى سلطة الدولة فى وضع القيود اللازمة عليها حماية للإقتصاد الوطنى و حدد المشرع الإجراءات الخاصة بتقديم طلبات الإستثمار و الشروط و البيانات الواجب توافرها و تقديمها إلى مجلس إدارة الهيئة العامة للإستثمار حتى تصدر موافقتها على المشروع - أثر ذلك : - إذا لم يقم المستثمر بإتخاذ خطوات جدية خلال ستة أشهر من صدور الموافقة تعتبر هذه الموافقة كأن لم تكن - القانون رقم 65 لسنة 1971 كان يتفق فى مسلكه مع الفهم القائم وقت صدوره و هو سيطرة الدولة على كافة مرافقها بحسبان أن ذلك هو الأصل العام لتحقيق سيادة الدولة على اقليمها تشريعا و تنفيذا و قضاء - أثر ذلك : - مجلس إدارة الهيئة العامة للإستثمار فى ظل العمل بالقانون رقم 65 لسنة 1971 هو السلطة المهيمنة على تصريف شئونها و وضع السياسة العامة التى تسير عليها و إتخاذ كافة القرارات المتعلقة بالمستثمرين .