الطعن رقم 975 لسنة 30 قضائية

برياسة عبد الفتاح السيد بسيونى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد محمود البيار وشفيق محمد سليم مصطفى وكمال زكى عبد الرحمن اللمعى وعطية الله رسلان احمد فراج

المادة "52" من القانون رقم 60 لسنة 1971 بإصدار قانون المؤسسات العامة و شركات القطاع العام . أجاز المشرع للوزير المختص تنحية رئيس و أعضاء مجلس إدارة الشركة المعينين و المنتخبين كلهم أو بعضهم متى كان فى استمرارهم أضرار بمصلحة العمل - إستهدف المشرع بذلك أحكام أوجه الرقابة و الإشراف على شركات القطاع العام - و التنحية تكون لمدة معينة يعين خلالها مفوض أو أكثر لمباشرة سلطات مجلس الإدارة و رئيسه - لم يحدد المشرع ميعاداً معيناً لتشكيل مجلس إدارة جديد للشركة أو لتعيين المفوض - لم يقرر المشرع جزاء على تجاوز مدة الستة أشهر التى يجوز تنحية رئيس و أعضاء مجلس إدارة الشركة خلالها - أساس ذلك : - أن تنحية و تعيين مجلس ادارة جديد و تعيين المفوض من الأمور التنظيمية المتروك تقديرها لجهة الإدارة صاحبة الإشراف على شركات القطاع العام طبقا للقواعد العامة - مؤدى ذلك : - أنه لا وجه لتصدى المحكمة التأديبية لبحث مشروعية تعيين رئيس مجلس إدارة فوض فى إختصاص مجلس الإدارة بقرار من السلطة المختصة و هى بصدد رقابة مشروعية جزاء وقع على أحد العاملين بالشركة من رئيس مجلس الإدارة .