الطعن رقم 850 لسنة 30 قضائية

برئاسة احمد يسرى عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد المهدى مليحى وفاروق عبد الرحيم غنيم والسيد السيد عمر ومحمود صفوت عثمان

المادة "49"من القانون 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة . لا يقضى بوقف تنفيذ القرار الإدارى الا إذا تحقق ركنان : الأول : ركن الإستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها و الثانى : - ركن الجدية الذى يتصل بمبدأ المشروعية بأن يكون إدعاء الطالب فى هذا الشأن قائما بحسب الظاهر من الأوراق على أسباب جدية يرجح معها الحكم بإلغاء القرار المطعون عليه .

القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين معدلاً بالقانون رقم 252 لسنة 1960. تقرير صفة النفع العام أو التحسين و كذلك الإستيلاء على العقارات المراد نزع ملكيتها للمنفعة العامة يكون بقرار من رئيس الجمهورية طبقاً لأحكام المادة الأولى من القانون رقم 252 لسنة 1960 - الإستيلاء المؤقت على العقارات التى تقرر لزومها للمنفعة العامة و الذى يتم تمهيدا لإتخاذ إجراءات نزع ملكيتها يكون بقرار من رئيس الجمهورية عملاً بنص المادة " 2 " من القانون رقم 252 لسنة 1960 - يترتب على نشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية إعتبار العقارات المستولى عليها مخصصة للمنفعة العامة طبقاً لنص المادة " 16 " من القانون رقم 577 لسنة 1954 .

صدور حكم بصحة و نفاذ عقد شراء أرض منزوعة ملكيتها للمنفعة العامة لا يؤثر على سلامة القرار الصادر بنزع الملكية حتى لو تم تسجيل الحكم - الحكم المذكورة لا يوقف اجراءات نزع الملكية - ينتقل حق صاحل الشأن إلى التعويض - لا عبرة بتسليم الأرض من قبل جهة غير الجهة التى صدر القرار الجمهورى بنزع ملكية الأرض لصالحها .