الطعن رقم 3284 لسنة 29 قضائية

برئاسة احمد يسرى عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد المهدى مليحى وحسن حسنين على وعادل محمود فرغلى ومحمود صفوت عثمان

القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن إنشاء نقابة التجاريين و قرار وزير المالية رقم 94 لسنة 1974 بإصدار اللائحة الداخلية للنقابة . الجمعية العمومية للنقابة هى التى تنتخب النقيب و أعضاء مجلس النقابة المكملين على مستوى الجمهورية و ذلك عن طريق الجمعية العمومية لأعضاء النقابة المجتمعين بمقر النقابة بالقاهرة و الجمعيات العمومية للنقابات الفرعية - لجنة الانتخابات الرئيسية المنصوص عليها فى المادة " 186 " من اللائحة الداخلية للنقابة تقوم بفرز أصوات أعضاء الجمعية العمومية بالقاهرة - اللجان الفرعية المنصوص عليها فى المادة " 187 " من اللائحة المشار إليها تقوم بفرز أصوات أعضاء الجمعية العمومية للنقابات الفرعية - ترسل محاضر عملية الإنتخاب و فرز الأصوات بالفروع مع كافة الأوراق إلى لجنة الإنتخاب الرئيسية لإعداد المحضر النهائى بنتيجة الانتخاب ثم تعلن النتجة النهائية لانتخاب النقيب فور و رود أوراق الإنتخاب من لجنة الانتخاب الرئيسية طبقا لنص المادة " 189 " من اللائحة الداخلية لنقابة التجاريين - مؤدى ذلك : - أن إعلان نتيجة إنتخاب النقيب من واقع ما ورد بالمحضر النهائى لنتيجة الإنتخابات الذى تعده اللجنة الرئيسية لا يتوقف على إعتماد أو تصديق من مجلس النقابة أو الجمعية العمومية و ذلك بخلاف الحال بالنسبة إلى إنتخاب أعضاء مجلس النقابة الذين يمثلون الشعب و النقابات الفرعية تختص الجمعية العمومية للنقابة باعتماد انتخابهم وفقا لصريح نص المادة " 100 " من اللائحة الداخلية للنقابة - أساس ذلك - أن ممثل الشعب فى مجلس النقابة إنما ينتخبون بواسطة أعضاء مجلس كل شعبه طبقا للمادة " 88 " من اللائحة سالفة البيان و من الطبيعى أن تصدق الجمعية العمومية للنقابة على انتخابهم كذلك فإن النقابات الفرعية يمثلها رؤساؤها فى مجلس النقابة كأعضاء فى هذا المجلس و هم ينتخبون لرئاسة النقابة الفرعية بواسطة الجمعية العمومية للنقابة الفرعية طبقا لنص المادة " 115 " من اللائحة المذكورة - أثر ذلك : - وجوب تصديق الجمعية العمومية للنقابة على تمثيل ممثلى الشعب فى مجلس النقابة أما النقيب و الأعضاء المكملون فهم ينتخبون مباشرة بواسطة الجمعية العمومية للنقابة على مستوى الجمهورية - لم يخضع المشرع إنتخاب النقيب و الأعضاء المكملين لتصديق أو اعتماد الجمعية العمومية للنقابة أو مجلس ادارتها أو أية جهة أخرى .

الطعن بإلغاء القرار السلبى بالإمتناع عن إعلان نتيجة الإنتخاب بإعتبار أن إعلانها أمر واجب قانوناً على مجلس النقابة من واقع المحضر النهائى المعد بمعرفة اللجنة الرئيسية للإنتخاب - و كذلك إلغاء قرار مجلس النقابة بإعادة الإنتخاب لمنصب النقيب - أثره : - عدم إعتبار الدعوى طعناً إنتخابياً يلزم رفعه من وزير المالية أو مائة عضو من أعضاء النقابة - أساس ذلك : - أن المدعى لا يطعن فى صحة إنعقاد الجمعية العمومية أو فى نتيجة الإنتخاب - مؤدى ذلك : - عدم تكيف الدعوى على أنها طعن إنتخابى بالمفهوم المقصود بنص المادتين 21 ، 22 من القانون رقم 40 لسنة 1972 المشار إليه .

النزاع الذى يدور حول الأحقية فى شغل منصب موقوت بفترة زمنية محددة " 4 سنوات " كما هو الحال بالنسبة لمنصب نقيب التجاريين ينطوى بطبيعته على ركن الإستعجال - أساس ذلك : - أن إستطالة أمد النزاع حتى يفصل فى موضوعه من شأنها إستهلاك المدة المتاحة لشغل منصل النقيب فضلاً عن ضرورة أن يكون على رأس النقابة نقيب يذود عن مصالحها و يمثلها فى علاقتها بالدولة و سائر النقابات المهنية الأخرى - أثر ذلك : - توافر شروط طلب وقف التنفيذ قانوناً .