الطعن رقم 58 لسنة 34 قضائية

برياسة السيد محمود توفيق إسماعيل نائب رئيس المحكمة ، وبحضور السادة المستشارين : السيد عبد المنعم الصراف ، وعباس حلمى عبد الجواد ، وسليم راشد أبو زيد ، ومحمد صدقى البشبيشى .

متى كان الحكم الصادر من محكمة الإستئناف قد تضمن قضاءاً قطعياً بإعتبار عقد البيع الوفائي رهناً منذ انعقاده وهو ما يترتب عليه اعتباره باطلاً بطلاناً مطلقاً فلا يكون له أثر سواء بصفته بيعاً أو رهناً طبقاً للمادة 338 من القانون المدني الملغى بعد تعديلها بالقانون 49 لسنة 1923 وكان هذا القضاء قد حاز قوة الأمر المقضي فإنه يعتبر حجة قاطعة بما فصل فيه من اعتبار العقد رهناً بحيث لا يجوز قبول أي دليل ينقض هذه الحجية فإن المحكمة تكون قد استنفدت بهذا القضاء سلطتها في الفصل في مسألة تكييف هذا العقد بحيث يمتنع عليها أن تعود فتبحث من جديد هذا التكييف وتقضي في ذات النزاع بقضاء آخر تأسيساً على أن العقد هو عقد بيع وفائي أصبح باتاً فإذا هي فعلت فإن قضاءها بذلك يكون مناقضاً لحكمها الأول الحائز لقوة الأمر المقضي بما يستوجب نقضه.

التنازل عن الطعن فى ماهية عقد البيع الوفائى لا يقبل بعد صدور حكم نهائى ببطلانه لإخفائه رهناً كما أن هذا التنازل يتضمن إجازة لعقد باطل بطلاناً مطلقاً فلا يعتد به لأن العقد الباطل بطلاناً مطلقاً لا تلحقه الإجازة لأنه معدوم.