الطعن رقم 2541 لسنة 29 قضائية

برئاسة احمد يسرى عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية حسن حسنين على وفاروق عبد الرحيم غنيم والسيد السيد عمر وعادل محمود فرغلى

يشترط لتطبيق نظرية الحوادث الطارئة عدة شروط : - أولها : - أن تظهر خلال تنفيذ العقد الإدارى حوادث أو ظروف إستثنائية طبيعية كانت أو إقتصادية أو إدارية - ثانياً : أن يكون من شأن هذه الظروف إصابة المتعاقد بخسائر فادحة تجاوز الخسارة العادية التى يمكن إحتمالها على نحو تختل معه إقتصاديات العقد إختلالاً جسيماً - ليس مؤدى تطبيق هذه النظرية ، بعد توافر شروطها ، أن يمتنع المتعاقد فوراً عن تنفيذ إلتزاماته الواردة بالعقد - للمتعاقد أن يدعو الإدارة المتعاقدة معه لمشاركته فى تحمل نصيب من الخسارة التى حاقت به نتيجة تنفيذ العقد فى ظل الظروف الطارئة - إذا رفضت جهة الإدارة يلجأ المتعاقد إلى القضاء - يقتصر دور القاضى فى هذه الحالة على إلزام الإدارة بالتعويض المناسب .