الطعن رقم 2158 لسنة 29 قضائية

برئاسة يوسف شلبى يوسف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد يسرى زين العابدين عبد الله وصلاح الدين ابو المعاطى نصير واحمد ابراهيم عبد العزيز تاج الدين والسيد محمد السيد الطحان

أعطى المشرع العامل حقاً فى التظلم من تقرير كفايته خلال عشرين يوماً من تاريخ علمه به - قصر هذا الميعاد يجد تفسيره فى الخطورة التى يرتبها التقرير فى حياة العامل الوظيفية .

اللجنة المختصة تفصل فى التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه إليها - التقرير الذى قدم عنه التظلم فى الميعاد لا يعد بمثابة قرار إدارى نهائى حتى يتم الفصل فيه - إذا فصل فيه بالرفض يعتبر ذلك قراراً إدارياً نهائياً يفتح للعامل ميعادا مقداره ستون يوماً للطعن فيه .

لا يجوز الأخذ بقرينة الرفض الضمنى المستفادة من فوات ستين يوماً على تقديم التظلم دون البت فيه - أساس ذلك : أن مناط تلك القرينة أن يكون التظلم مبنياً على قرار إدارى نهائى و التقرير لا يعتبر نهائياً الا بفوات ميعاد التظلم أو البت فيه .