الطعن رقم 1835 لسنة 29 قضائية

برئاسة احمد يسرى عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد المهدى مليحى وحسن حسنين على وفاروق عبد الرحيم غنيم ومحمود صفوت عثمان

إمتناع الإدارة عن تنفيذ الحكم الصادر من القضاء هو بمثابة قرار سلبى خاطئ يتيح لذوى الشأن الطعن فيه بالإلغاء و طلب التعويض أن كان لذلك محل - الأصل أن يترتب على حكم الإلغاء العودة بالحال إلى ما كان عليه و كان القرار الملغى لم يصدر و لم يكن له وجود قانونى - أساس ذلك : - أن القرار الملغى يعتبر معدوما من الناحية القانونية - بعض الحالات تتطلب تدخلاً من جانب الإدارة بإصدار قرار بتنفيذ حكم الإلغاء - إذا إمتنعت جهة الإدارة عن إصدار مثل هذا القرار يكون إمتناعها بمثابة قرار سلبى بالإمتناع - مؤدى ذلك : - أنه إذا كان الحكم الصادر بالإلغاء قاطع الدلالة فى اعدام القرار و ازالته من الوجود دون أن تكون جهة الإدارة ملزمة بإتخاذ أى اجراء تنفيذى فلا تثريب عليها أن لم تصدر هذا القرار و يمتنع الرجوع عليها قضاء .