الطعن رقم 28 لسنة 29 قضائية

برئاسة محمود عبد العزيز الشربينى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عادل عبد العزيز بسيونى ومحمد جودت الملط ومحمود عبد المنعم موافى وثروت عبد الله احمد

بين المشرع طريقة تأديب كتبة المحاكم و محضريها و نساخيها و مترجميها كما حدد الجهات التى تملك توقيع الجزاء عليهم دون أن يشير إلى سلطة الاحالة للتحقيق - أناط المشرع بكبير الكتاب سلطة الرقابة على كتاب المحكمة - هذه المسئولية لا بد و أن يقابلها سلطة تمكنه من تحملها - أساس ذلك : - أنه لا مسئولية بلا سلطة - مؤدى ذلك : - اعطاء كبير الكتاب سلطة إحالة من يعملون تحت رقابته للتحقيق عند اللزوم - غل يد كبير الكتاب عن مثل هذه السلطة من شأنه الحيلولة دون فاعلية رقابته .

إذا خلا القانون من تحديد الجهة التى تتولى التحقيق مع الخاضعين لأحكامه فليس ثمه ما يحول دون أن يكلف المسئول أحد العاملين باجراء التحقيق - القول بغير ذلك يؤدى إلى تخصيص أحكام القانون بغير مخصص و تقييد النصوص بغير قيد .

عدم سلامة إجراء من إجراءات التحقيق ليس من شأنه إبطال كل الإجراءات - مجرد الإدعاء بتزوير الأوراق الرسمية لا يكفى لإبطال التحقيق - أساس ذلك : أن القانون رسم الطريق الذى يتعين على من يقدم هذا الإدعاء سلوكه .

من الأصول العامة فى مجال المحاكمة الا يضار طاعن بطعنه - إذا قبل الطعن و أعيدت الدعوى لإعادة المحاكمة فإن المحكمة التى أعيدت إليها الدعوى لا يجوز لها تشديد الجزاء طالما أن الطعن فى الحكم كان بناء على حق المحال وحده - أساس ذلك : - لا يجوز أن ينقلب الطعن وبالاً على صاحبه .