الطعن رقم 1730 لسنة 28 قضائية

برياسة عبد الفتاح السيد بسيونى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد محمود البيار وفاروق على عبد القادر وكمال زكى عبد الرحمن اللمعى وعطية الله رسلان احمد فرج

المادة "26" من القانون رقم 60 لسنة 1971 بشأن المؤسسات العامة و شركات القطاع العام - هناك شركات تعتبر قطاع عام بحكم القانون و هى الشركات التى تملك الأشخاص العامة كل رأسمالها - من الشركات ما يعتبر كذلك بقرار جمهورى و هى الشركات التى يختلط فيها اسم الأشخاص العامة مع الأشخاص الخاصة - مناط إعتبار الشركة من شركات القطاع العام فى ظل العمل بأحكام القانون رقم 60 لسنة 1971 هو امتلاك الأشخاص العامة لرأسمال الشركة بأكمله أو بالمساهمة فى رأسمالها بنسبة 51 % على الأقل - إذا إنتهت مساهمة الأشخاص العامة فى رأسمال الشركة زالت عن الشركة صفة القطاع العام - لا يمنع ذلك من امتداد و لاية المحاكم التأديبية إليها طبقاً للبندين " أولاً " و " ثالثاً " من المادة " 15 " من القانون رقم 47 لسنة 1972 بإصدار قانون مجلس الدولة .

المادة "22" من القانون رقم 148 لسنة 1980 بشأن سلطة الصحافة . المؤسسات الصحفية و الصحف القومية تعتبر مملوكة للدولة ملكية خاصة - مؤدى ذلك : - أن الشركة القومية للتوزيع مملوكة للدولة ملكية خاصة و ينطبق بشأنها مناط إعتبارها من شركات القطاع العام - لا يغير من ذلك ما ورد بقانون سلطة الصحافة من خضوع جميع العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية من صحفيين و إداريين و عمال لأحكام عقد العمل الفردى - أثر ذلك : - للنيابة الإدارية ولاية التحقيق مع العاملين بالشركة القومية للتوزيع و لها أن تحيلهم إلى المحاكم التأديبية .