الطعن رقم 1456 لسنة 28 قضائية

برئاسة عبد الفتاح السيد بسيونى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد اللطيف احمد عطية وشفيق محمد سليم وكمال زكى عبد الرحمن اللمعى وعطية الله رسلان احمد فرج

لكى يعتد بالتقادم الخمسى كسبب لكسب الملكية فلا بد من توافر عدة شروط هى : - 1 - أن يكون التصرف القانونى سند الملكية صادرا من غير مالك العقار . 2- أن يكون الحائز حسن النية لا يعلم بأن من تصرف إليه غير مالك للعقار المتصرف فيه 3 - أن يكون حسن النية متوافرا لدى الحائز وقت تلقى الحق المتصرف فيه " وقت تسجيل التصرف " 4 - أن تكون الحيازة ظاهرة هادئة واضحة مستمرة 5 - توافر نية التملك لدى الحائز .

ملكية الأرض الزائدة عن النصاب المقرر تملكه طبقا لقانون الإصلاح الزراعى تؤول إلى الدولة من تاريخ الاستيلاء الفعلى عليها - هذا التاريخ هو المعول عليه فى اكتساب الملكية بوضع اليد طويل المدة - لا وجه للإعتداد بتاريخ العمل بالمرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 - أساس ذلك أن الحكومة تعتبر مالكة للأراضى المستولى عليها المحددة بقرار الاستيلاء الأول طبقا لفقرة الأخيرة من المادة " 13 " مكررا من المرسوم بقانون سالف البيان - يؤكد ذلك أن المادة " 4 " من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 أجازت للمالك خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون أن يتصرف بنقل ملكية ما لم يستول عليه من أطيانه الزائدة على مائتى فدان - لا يتحقق ذلك الا إذا كان المشرع قد أبقى الأرض فى ملكية الخاضع لحين الاستيلاء عليها فعلا - الملكية فى هذه الحالة ليست مطلقة إنما هى ملكية مثقلة بما رتبه قانون الإصلاح الزراعى من حقوق للهيئة العامة للإصلاح الزراعى على تلك الأرض و منها حظر التصرف فيها الا بالشروط و خلال المواعيد التى حددها المشرع - مؤدى ذلك : - وقوع التصرف المخالف لتلك الشروط باطلاً بطلاناً مطلقاً .