الطعن رقم 1430 لسنة 28 قضائية

برئاسة محمود عبد العزيز الشربينى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عادل عبد العزيز بسيونى ومحمد جودت الملط وثروت عبد الله احمد وجمال السيد دحروج

قرارات مجالس التأديب هى فى حقيقتها قرارات قضائية أشبه ما تكون بالأحكام و يسرى عليها ما يسرى على الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية - أغفال قرار مجلس التأديب أحد البيانات الجوهرية التى يتطلبها قانون المرافعات المدنية و التجارية يترتب عليه بطلان القرار

مسودة الحكم المشتملة على منطوقة إذا وقعت من أثنين من أعضاء الدائرة الثلاثية التى أصدرته فإن الحكم يكون باطلاً - أساس ذلك : - نص المادة " 176 " من قانون المرافعات المدنية و التجارية - البطلان فى هذه الحالة لا يقبل التصحيح - أساس ذلك : - أن الحكم بهذه الصورة يكون قد أهدر أحد الضمانات الجوهرية - توقيع الحكم هو الدليل الوحيد على صدوره من القضاء الذين سمعوا المرافعة و تداولوا فيه و الذين من حق المتقاضى أن يردهم - البطلان فى حالة عدم توقيع مسودة الحكم من أعضاء الدائرة التى أصدرته هو بطلان متعلق بالنظام العام - أثر ذلك : - تتصدى له المحكمة بحكم وظيفتها و تفضى به من تلقاء نفسها دون حاجة إلى الدفع به .