الطعن رقم 1294 لسنة 28 قضائية

برئاسة احمد يسرى عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد المهدى مليحى وحسن حسنين على وفاروق عبد الرحيم غنيم وعادل محمود عثمان

المادة "1" من القوانين الرقيمة 19 لسنة 1929 و 391 لسنة 1956 و26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية . عبء الإثبات فى مسائل الجنسية يقع على من يدعى أنه يتمتع بالجنسية المصرية أو أنه غير داخل فى هذه الجنسية - واقعة ميلاد جد المدعى و أبيه فى مصر و إقامتهما فيها ليست حجة فى إثبات الرعية العثمانية لهما - لا محاجة فى ذلك يكون الجد و الأب من أصل مالطى - أساس ذلك - أن مالطة لم تكن جزءاً من الدولة العثمانية بل كانت خاضعة لبريطانيا إلى أن استقلت سنة 1974 - مؤدى ذلك عدم انطباق الفقرة " 3 " مادة " 1 " من المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 بشـأن الجنسية المصرية و التى تثبت تلك الجنسية لرعايا الدولة العثمانية القديمة قبل نفاذ معاهدة لوزان فى 31 أغسطس سنة 1924 للذين كانوا يقيمون فى الأراضى المصرية فى 1914/11/5 و حافظوا على هذه الإقامة حتى 1929/3/10 .

جنسية - شرط التوطن فى مصر المدة المنصوص عليها فى المادة " 1 " من القانونين رقمى 391 لسنة 1956 و 26 لسنة 1975 ليس هو الشرط الوحيد لإعتبار الشخص مصرياً بل يجب الا يكون من رعايا دولة أجنبية .

جنسية - شروط منحها - منح الجنسية المصرية للأجانب يدخل فى نطاق السلطة التقديرية لجهة الإدارة بلا معقب عليها من القضاء ما دام قرارها قد خلا من أساءة إستعمال السلطة .