الطعن رقم 839 لسنة 28 قضائية

برئاسة عبد الفتاح السيد بسيونى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد اللطيف احمد عطية ومحمد محمود البيار وفاروق على عبد القادر وعطيه الله رسلان احمد

القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالهيئات و المؤسسات العامة و الوحدات التابعة لها - القانون رقم 61 لسنة 1968 بإصدار قانون المحاما ة . ندب شاغلى الوظائف الفنية بالإدارات القانونية المخاطبين بأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 إلى وظيفة أخرى ذات طابع قانونى ليس من شأنه زوال صفة من تقرر ندبه كمحام - أساس ذلك : - أن الندب مؤقت بطبيعته و يختلف عن النقل الذى يترتب عليه إنتهاء العلاقة القائمة بين المنقول و وظيفته فى الجهة المنقول منها - هناك تلازم بين شغل الوظائف الفنية بالإدارة القانونية و بين القيد فى السجل الخاص بشاغلى تلك الوظائف فى نقابة المحامين - فى حالة الندب للقيام بعمل قانونى آخر خارج الإدارة القانونية ينقل أسم المنتدب إلى جدول غير المشتغلين - إذا إنتهت مدة الندب أو الغى لسبب آخر و عاد و أستلم عمله الأصلى بطلب إعادة قيد إسمه فى جدول المشتغلين - مؤدى ذلك : - عدم إستقرار القيد إذا تكررت مرات الندب - لا وجه للقول بعدم إنطباق القانون رقم 47 لسنة 1973 على من يتقرر ندبه لفترة مؤقتة للقيام بأى عمل قانوى آخر .

المحاكم التأديبية لا تختص بالمنازعات المتصلة بمخالفة القواعد و الأحكام المنظمة لمهنة المحاماة و التى لا علاقة لها بأعمال الوظيفة فى الشركة - إختصاص تلك المحاكم بالمخالفات التى يرتكبها أعضاء الإدارات القانونية بالهيئات و المؤسسات العامة متى كانت المخالفة متعلقة بعمله فى تلك الجهات .

إشترط المشرع لقبول الدعوى التأديبية ضد مديرى الإدارات القانونية و أعضائها أن يطلب ذلك من الوزير المختص - لا تقبل الدعوى الا بناء على تحقيق يتولاه أحد أعضاء التفتيش الفنى بوزارة العدل .