الطعن رقم 826 لسنة 27 قضائية

برئاسة محمود عبد العزيز الشربينى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عادل عبد العزيز بسيونى ومحمد جودت الملط ومحمود محمد موافى وثروت عبد الله احمد

المادتان رقما 62 و 63 من القانون رقم 505 لسنة 1955 فى شأن الخدمة العسكرية و الوطنية بعد تعديلهما بالقوانين أرقان 149 لسنة 1960 و 83 لسنة 1968 و 38 لسنة 1971 . قرر المشرع صراحة أن من يجند من الموظفين و من يلحق بالخدمة أثناء تجنيده تعتبر مدة التجنيد التى يمضيها شأنها شأن الخدمة الفعلية - مؤدى ذلك : - يترتب على مدة الخدمة العسكرية ما يترتب على مدة الخدمة الفعلية من آثار كالترقيات و العلاوات و الأقدمية - إستهدف المشرع من ذلك الا يضار المجند بتجنيده و الا يصبح فى وضع أسوأ من قرينه بسبب التجنيد - إستهدف المشرع بصفة عامة أن تكون الخدمة العسكرية سبباً لتفضيل من أداها على من لم ينل شرف هذا الأداء .

المادة " 14 " من القانون رقم 127 لسنة 1980 فى شأن الخدمة العسكرية و الوطنية . قرر المشرع للمجند و لمن أتم خدمته الإلزامية أولوية فى التعيين على زملائه المشتركين معه فى ذلك مرتبة النجاح - مؤدى ذلك : - حساب مدة الخدمة العسكرية و الوطنية إذا إتحدت أو تداخلت مع مدة التكليف بالنسبة للمهندسين المكلفين .

المادة "3" من القانون رقم 54 لسنة 1976 فى شأن تكليف المهندسين خريجى الجامعات و المعاهد المصرية - المادة "70" من القانون رقم 58 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة - المادة "64" من القانون رقم 61 لسنة 1970 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالقطاع العام . ألزم المشرع المهندسين المكلفين و المعينين بالحكومة و القطاع العام وقت العمل بالقانون رقم 54 لسنة 1976 القيام بأعباء وظائفهم و عدم الامتناع عن أدائها لمدة حددها بست سنوات تبدأ من تاريخ استلام العمل ما لم تنته خدمتهم لأحد الأسباب التى حددها القانون - أطلق المشرع للمكلفين بعد إنقضاء مدة السنوات الست الحق فى الإمتناع عن أداء أعمال الوظيفة - لم يتطلب المشرع موافقة جهة العمل لإنهاء الخدمة فى هذه الحالة - مؤدى ذلك : - أن خدمة المهندس المكلف تنتهى بقوة القانون بمجرد الإمتناع عن العمل بعد مضى مدة الست سنوات - القرار الذى يصدر بعد ذلك لا يعدو أن يكون إجراء كاشفاً لمركز قانونى تحقق فعلاً نتيجة إمتناع المهندس عن أداء أعمال وظيفته و ليس منشئاً له - لا وجه للرجوع بالنسبة للمهندسين المكلفين للقيود الواردة بقانونى العاملين المدنيين بالدولة و العاملين بالقطاع العام - أساس ذلك : - أن القانون رقم 54 لسنة 1976 أورد حكماً مغايراً يتعين أعماله فى النطاق الذى ورد فيه .