الطعن رقم 124 لسنة 31 قضائية

برئاسة احمد يسرى عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد المهدى مليحى وحسن حسنين على والسيد السيد عمر ومحمود صفوت عثمان

لا يسوغ الحكم فى الدعوى الإدارية الا بعدم قيام هيئة مفوضى الدولة بتحضيرها طبقاً لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة - الإخلال بهذا الإجراء - أثره : بطلان الحكم الصادر فى الدعوى - يستثنى من ذلك الطلب العاجل بوقف تنفيذ القرار الإدارى المطلوب إلغاؤه - أساس ذلك : - طابع الإستعجال الذى يتسم به هذا الطلب .

على المحكمة قبل التصدى لبحث طلب وقف التنفيذ أن تفصل صراحة فى بعض المسائل الفرعية مثل الدفع بعدم الإختصاص و الدفع بعدم القبول - أساس ذلك : - حتى لا يحمل قضاء المحكمة فى موضوع الطلب المستعجل قبل البت فى هذه المسائل على أنه قضاء ضمنى بالإختصاص و القبول .

المادة "28" مكرراً من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 معدلاً بالقانون رقمى 32 و 119 لسنة 1982 - اللائحة التنفيذية لتنظيم الحاق المصريين للعمل بالخارج الصادرة بقرار وزير الدولة للقوى العاملة و التدريب رقم 100 لسنة 1982 . إجراءات الترخيص - كل من يرغب فى الحصول على ترخيص بالحاق مصريين للعمل فى الخارج يتقدم بطلب للإدارة العامة للهجرة و الإستخدام الخارجى بوزارة القوى العاملة و التدريب مشفوعاً بالمستندات الموضحة بالمادة " 2 " من القرار رقم 100 لسنة 1982 بإصدار اللائحة التنفيذية لتنظيم إلحاق المصريين للعمل بالخارج - فوات شهرين على تقديم الطلب دون إخطار صاحب الشأن يعتبر قراراً ضمنياً بالرفض - لصاحب الشأن أن يتظلم من هذا القرار إلى الوزير المختص خلال 15 يوماً - فوات الميعاد دون تقديم التظلم - أثره - الحكم بعدم قبول الدعوى .