الطعن رقم 133 لسنة 31 قضائية

برئاسة احمد يسرى عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية حسن حسنين على وفاروق عبد الرحيم غنيم وعادل محمود فرغلى ومحمود صفوت عثمان

التظلم المقدم من صاحب الشأن من خضوع سلعة ما للضريبة يتم الفصل فيه بقرار من الجهة المختصة طبقاً للإجراءات المنصوص عليها فى القانون المشار إليه - فوات الثلاثين يوماً المقررة لرئيس المصلحة لقبول التظلم وفقاً لنص المادة " 22 " و العشرة الأيام المقررة للجنة الثلاثية لبحث التظلم و ابداء الرأى فيه و العشرة الأيام الأخرى المحددة لرئيس المصلحة بعد رفع رأى اللجنة إليه لإصدار قرار بشأن التظلم طبقاً لنص المادة " 23 " - فوات هذه المواعيد دون أن تجيب جهة الادارة يعتبر بمثابة قرار برفض التظلم . - أثر ذلك : - يكون ميعاد رفع الدعوى فى هذه الحالة ستين يوماً تبدأ من اليوم التالى لإنقضاء المدد المشار إليها - عدم سداد المتظلم للضرييبة المستحقة لا يهدر أثر التظلم و لا يؤثر فى حساب ميعاد رفع الدعوى على النحو السالف بيانه .

لا وجه لما يقال من أن ميعاد رفع دعوى الإلغاء لا يبدأ طبقاً للمادتين 22 و 23 من القانون رقم 133 لسنة 1981 الا بعد انقضاء سبعين يوماً من تاريخ تقديم التظلم إستناداً إلى ضرورة حساب العشرين يوما الوارد ذكرها فى عجز المادة " 23 " - أساس ذلك : - أن العشرين يوماً المشار إليها هى محصلة ميعاد العشرة أيام المقررة للجنة الثلاثية و العشرة أيام المقررة لرئيس المصلحة و القول بغير ذلك معناه إضافة ميعاد جديد لا طائل من ورائه و لاعلة لتقريره .