الطعن رقم 461 لسنة 31 قضائية

برئاسة احمد يسرى عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد المهدى مليحى وحسن حسنين على وفاروق عبد الرحيم غنيم وعادل محمود فرغلى

القرار الصادر بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع ما ليس قراراً تنظيمياً عاماً و إنما هو أقرب إلى القرارات الفردية - أثر ذلك : - أن مجرد نشر القرارات بإعتبار عمل ما من أعمال المنفعة العامة لا تتحقق به القرينة القانونية على علم أصحاب الشأن به - ميعاد رفع الدعوى فى هذه الحالة يحسب من تاريخ العلم اليقينى بالقرار .

متى تقررت صفة النفع العام لمشروع ما بإعتباره من المشروعات الاقتصادية التى تشكل مصدرا أساسيا من مصادر تمويل الخزانة العامة التى تنعكس آثارها على مرافق الدولة المختلفة بما يؤدى إلى خدمة الإقتصاد القومى و تحسين أداء الخدمات العامة فلا وجه للحجاج بموقع المشروع بمقولة أن جهة الادارة كان بوسعها تدبير موقع آخر - أساس ذلك أن تحديد موقع المشروع يدخل فى مجال السلطة التقديرية لجهة الإدارة - لا معقب على الإدارة فى إختيارها لموقع المشروع طالما خلا مسلكها من أساءة إستعمال السلطة .