الطعن رقم 1231 لسنة 31 قضائية

برئاسة احمد يسرى عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد المهدى مليحى وفاروق عبد الرحيم غنيم والسيد السيد عمر ومحمود صفوت عثمان

المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 بشأن التسعير الجبرى و تحديد الأرباح و قرار رئيس الجمهورية رقم 100 لسنة 1975 بتنظيم وزارة التموين و القانون رقم 43 لسنة 1974 فى شأن إستثمار المال العربى و الأجنبى و المناطق الحرة معدلاً بالقانون رقم 33 لسنة 1977 . القوانين و القرارات الصادرة فى شأن التسعير الجبرى تضمنت قواعد عامة مجردة للتسعير الحبرى و تحديد أسعار السلع الغذائية المختلفة محلية كانت أم مستوردة - هذه القواعد تنطبق على كافة الأفراد و المنشآت و الشركات العاملة فى مجال إنتاج و توزيع السلع و لا يجوز التحلل منها أو الإستثناء من أحكامها الا بنص خاص فى القوانين المشار إليها أو بتعديل تشريعى يصدر بذات الإدارة التى صدرت بها .

القانون رقم 43 لسنة 1974 تضمن تنظيماً قانونياً خاصاً بشأن نظام الإستثمار و حدد على سبيل الحصر المزايا و الضمانات و الإعفاءات التى يتمتع بها المشروعات و العاملون فيها المخاطبون بأحكامه - الأصل هو خضوع المشروعات المخاطبة بأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 لكافة أحكام النظام القانونى المصرى - الإعفاء من بعض القوانين هو الإستثناء بالقدر و الحدود الواردة على سبيل الحصر فى صلب القانون رقم 47 لسنة 1974 و تعديلاته - الإعفاءات الواردة بالقانون المذكور لم تتضمن الإعفاء من الخضوع لنظام التسعير الجبرى - مؤدى ذلك : - خضوع مشروعات الإستثمار لقوانين التسعير الجبرى - أساس ذلك : - أن قانون التسعير الجبرى قانون اقليمى يسرى بصريح النص على كافة السلع و المنتجات الزراعية و الصناعية و المحلية أو المستوردة التى يتم تداولها فى جمهورية مصر العربية - هذا القانون يمثل قاعدة عامة يؤخذ بها على عمومها ما لم يرد نص خاص يقيدها - لا يغير من هذا النظر صدور قرار من رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للإستثمار عدم خضوع المشروعات المخاطبة بالقانون رقم 43 لسنة 1974 لنظام التسعير الجبرى - أساس ذلك : - أن تقرير مثل الإعفاء لا يكون الا بنص قانونى خاص و ئصريح بنفس الأداة التشريعية لقوانين التسعير الجبرى و هو ما لا تملكه الهيئة المذكورة .